متضافر هستند بطورى كه نمىتوانيم به خاطر ضعف سند و امثال آن ، اين روايات را رها كنيم . ابتدا اين دو طايفه از روايات را بررسى كرده و بعد ملاحظه مىكنيم كه آيا راه جمعى بين اين دو طايفه هست يا نه ؟ اگر جمع دلالى ميسّر شد كه مقدم بر هر چيز است و اگر ميسّر نشد ، سراغ مرجّحات مىرويم . طايفهء اولى : روايات نافيه * . . . عن زراره قال : سألت أبا جعفر عليه السلام . . . قلت تجوز شهادة النساء مع الرجال فى الدم ؟ قال : لا « 1 » روايت از زراره است ؛ ولى در سند آن « سهل بن زياد » محلّ اشكال است . * . . . عن محمّد بن الفضيل قال : سألت ابا الحسن الرضا عليه السلام . . . و لا تجوز شهادتهنّ فى الطلاق و لا فى الدّم . « 2 » از نظر سند بسيار خوب است . * . . . عن ابراهيم الحارقى [ ثى ] قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول : . . . و لا تجوز فى الطلاق و لا فى الدّم . . . « 3 » از نظر سند مشكل دارد ولى دلالتش خوب است . * . . . عن على بن ابى حمزة ، عن ابى بصير قال : سألته عن شهادة النساء . . . و لا تجوز فى الطلاق و لا فى الدم . . . « 4 » على بن ابى حمزهء بطائنى شخص غير معتبرى است و روايت او ضعيف است . * . . . عن على عليه السلام قال : لا تجوز شهادة النساء فى الحدود و لا قود . « 5 » جمع‌بندى : اين پنج حديث بعضى صحيح و بعضى غير صحيح است ولى متضافر هستند و روايات منحصر به اينها هم نيست . طايفهء ثانيه : روايات مثبته * . . . عن ابى عبد اللّه عليه السلام قال : قلنا : أ تجوز شهادة النساء فى الحدود ؟ فقال فى القتل وحده انّ عليّاً عليه السلام كان يقول لا يبطل دم امرئ مسلم « 6 » ( چون خون نبايد از بين برود ، شهادت نساء را هم مىپذيريم ) . * . . . عن ابى عبد اللّه عليه السلام قال : قال على عليه السلام . . . و قال : تجوز شهادة النّساء فى الدم مع الرجال . « 7 » * . . . عن زيد الشحام قال : سألته عن شهادة النّساء . . . فقلت أ فتجوز شهادة النساء مع الرجال فى الدم ؟ قال : نعم . « 8 » سند اين روايات خوب است . جمع‌بندى : روايات ديگرى هم در كنار اين روايات در مستدرك وجود دارد ، و در مجموع ، اسناد خوب بوده ، مضافاً بر اينكه متضافر هم هستند . نتيجه : هر دو طائفه متضافر هستند و در هر دو طائفه روايات صحيح السند وجود دارد . 88 شهادة النساء فى الحدود و القصاص و . . . . . . . . 27 / 1 / 81 جمع بين دو طائفه : در مقام تعارض ابتدا سراغ جمع دلالى مىرويم چون « الجمع معهما امكن اولى من الطرح » و منظور از جمع دلالى جمع دلالى عرفى است كه جمع همراه با قرينه است ، زيرا تعارض در ناحيهء جمع عرفى ، تعارض بدوى است نه تعارض مستقرّ ، كه با دقّت نظر مىتوان تعارض را رفع كرد . سه راه جمع گفته شده است : 1 - جمعى كه شيخ طوسى بيان فرموده و شهيد ثانى در مسالك مىفرمايد جماعتى طرفدار آن هستند و آن ، حمل روايات قبول بر ديه و حمل روايات نافيه بر قصاص است . يعنى در دماء اگر كار به قصاص برسد شهادت نساء قبول نمىشود و اگر به ديه برسد شهادت نساء قبول مىشود ، به عبارت ديگر اگر در قتل عمدى رجال شهادت دادند ، قصاص مىشود و اگر نساء شهادت دادند ، ديه گرفته مىشود ( اگر منضماً هم باشد باز ديه گرفته مىشود ) پس بين دو طايفه جمع مىشود . جواب : اوّلًا : اين جمع تبرّعى است چون شاهدى ندارد و نمىتوانيم در مورد واحد يك دسته روايات را بر ديه و روايات طايفهء ديگر را بر قصاص حمل كنيم ، البتّه كسانى كه به مبناى شيخ آشنا باشند مىدانند كه مبناى شيخ در جمع ، جمع تبرّعى بوده است كه ما آن را قبول نداريم . ثانياً : مرحوم صاحب جواهر كه از كلام شيخ همين مطلب را فهميده ، اشكال ديگرى بر اين جمع وارد كرده و مىفرمايد : فرمايش شيخ طوسى خلاف قواعد است چون زن‌ها شهادت به قتل عمد داده‌اند كه حكم آن قصاص است ، حال شما بايد يا

--> ( 1 ) ح 11 ، باب 24 از ابواب شهادات . ( 2 ) ح 7 ، باب 24 از ابواب شهادات . ( 3 ) ح 5 ، باب 24 از ابواب شهادات . ( 4 ) ح 4 ، باب 24 از ابواب شهادات . ( 5 ) ح 30 ، باب 24 از ابواب شهادات . ( 6 ) ح 1 ، باب 24 از ابواب شهادات . ( 7 ) ح 25 ، باب 24 از ابواب شهادات . ( 8 ) ح 32 ، باب 24 از ابواب شهادات .